پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی

یکی از مسائل مهم عصر حاضر در حوزه فقه و حقوق پزشکی، پیوند عضو قطع‌شده پس از اجرای حد و قصاص است که فقها دیدگاههای مختلفی درباره آن ارائه کرده‌اند. از جمله اسباب این اختلاف، استدلال به نصوص ظنی‌الدلاله و نیز تعارض بین مقاصد شریعت در بیان احکام است. از جمله مقاصد اجرای مجازات، تنبیه و تربیت جانی، تشفی خاطر مجنی‌ٌعلیه (رضایت او) و تأمین امنیت جامعه است که مورد اخیر، مقصد غایی در باب حدود و رضایت مجنی‌ٌعلیه مقصد اساسی در اجرای قصاص می‌باشد. نوع استدلال و اختلاف نگرش در ترجیح بین مقاصد، موجب پیدایش سه دیدگاه در این زمینه شده است: گروهی قائل به منع آن به‌طور مطلق هستند؛ این گروه شامل امامیه، حنابله، ظاهر قول مالکیه و برخی از معاصران است. گروهی قائل به جواز مطلق‌ هستند؛ حنفیه، شافعیه و برخی از معاصران از این دسته‌اند. گروه سوم نیز با تقسیم حق به حق‌الله و حق‌الناس قائل به جواز پیوند عضو در حق‌الله و جواز آن در حق‌الناس با شروط خاص می‌باشند؛ فتوای مجمع فقهی جده و برخی از معاصران در این دسته می‌گنجد. با مطالعه و بررسی ادله دیدگاههای مختلف در پرتو اصول کلی و قواعد شریعت و مقاصد آن، این نتیجه حاصل می‌شود که در این مسئله باید قائل به تفکیک بین حقوق‌الله و حقوق‌الناس شد؛ به‌طوری که پیوند عضو قطع‌شده در حقوق‌الله (حد سرقت و محاربه) جایز نیست؛ ولی پیوند آن در حقوق‌الناس (قصاص عضو) به شرط رضایت مجنی‌ٌعلیه یا بازگرداندن عضو توسط او جایز است.